به نقل از «عصر ایران»

اولین اعدام در ملاءعام در افغانستان طالبان / سازمان ملل محکوم کرد

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۸۸۲۸

دولت طالبان افغانستان برای اولین بار، اعدام در ملاءعام را اجرا کرد. این حکم روز چهارشنبه (امروز) علیه یک شهروند افغانستانی اجرا شد که مقامات طالبان می گویند او به اتهام قتل محکوم شده است.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، این برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است که یک حکم اعدام در ملاءعام  انجام می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان ملل متحد این اعدام در ملاءعام  را محکوم و دبیر کل آن (آنتونیو گوترش) نیز نگرانی شدید خود را از این اتفاق اعلام کرد.

سخنگوی طالبان افغانستان (ذبیح الله مجاهد) در بیانیه ای گفت: " دادگاه عالی دستور قصاص در تجمع عمومی از ساکنان را دریافت کرد". در این اطلاعیه آمده است نام محکوم "تاجمیر" فرزند غلام سروار است. او متهم به قتل یک نفر وسرقت موتورسیکلت و موبایل وی است.

سخنگوی طالبان توضیح داد حکم اعدام توسط پدر مقتول اجرا شد و او با استفاد از اسلحه کلاشنیکوف سه گلوله به سمت محکوم شلیک کرد.

در نخستین دوره حکومت طالبان افغانستان که بین سال های 1996 تا 2001 بود اکثر اعدام ها به شکل شلیک گلوله اجرا می شد. همچنین اعدام ها و شلاق های بسیاری در ملا عام انجام می شد. برگزاری مراسم اعدام و شلاق درورزشگاه ها در حکومت اول طالبان مشهور شده بود.

در اطلاعیه سخنگوی طالبان آمده است: خانواده مقتول، فرد قاتل را شناسنایی کردند. او در منطقه انجیل ولایت هرات اقامت داشت. او به گناه خود اعتراف کرد.

دهها نفر از کارکنان رسمی دادگاه و مسوولانی از طالبان در مراسم اعدام حضور داشتند.

مسوولان طالبان می گویند این پرونده به صورت عمیق از سوی دادگاه های مختلف بررسی شد (دادگاه اولیه و تجدیدنظر و عالی) و سپس رهبری طالبان هبه الله اخوندزاده حکم اعدام را تایید کرد.

در نوامبر گذشته رهبر طالبان به قضات دستور داد همه جوانب شریعت به ویژه اعدام در ملاعام ، شلاق و سنگسار و قطع دست سارقان را اجرا کنند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد (استیفانی تریمبلای) در اطلاعیه ای مطبوعاتی گفت دبیرکل نگرانی شدید خود را از اجرای نخستین حکم اعدام علنی در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت اعلام می کند.

وی افزود: موضع ما اصلا تغییر نکرده است. سازمان ملل متحد مخالف اعدام است. خواستار بازگشت به توقف اجرای حکم اعدام در افغانستان هستیم.

دولت فرانسه هم به شدت این اعدام علنی را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: " فرانسه با شدیدترین عبارت ها اعدام علنی که توسط طالبان اجرا شد را محکوم می کند.

در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: این تصمیم شنیع به تعدادی از نقض های دیگر آزادی های اساسی که طالبان علیه زنان و مردان افغانستان انجام می دهد اضافه می شود.

بیانیه اضافه می کند: فرانسه مخالفت دائمی خود را با مجازات اعدام در همه جا و تحت هر شرایطی یاداوری می کند.

دولت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان تعدادی مجازات شلاق را اجرا کرده اما اعدام امروز چهارشنبه نخستین اعدامی است که دولت طالبان آن را رسما اعلام می کند.

  در یک سال اخیر، فیلم وعکس های زیادی از شلاق زدن افراد در خیابان توسط نیروهای طالبان درشبکه های اجتماعی منتشر شد. 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اعدام در ملاءعام سازمان ملل حکم اعدام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۸۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توماج صالحی به اتهام فسادفی‌الارض به اعدام محکوم شد

وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.

به گزارش شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.

اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»

او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»